1163 قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة
The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) decreed for partners the right of preemption in property which had not been divided up. However, if the boundaries are demarcated, and the roads are fixed, then there will be no right of preemption

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (جعل وفي لفظ: قضى) النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفَتِ الطرق؛ فلا شفعة).

Jābir ibn ‘Abdullāh (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) decreed for partners the right of preemption in property which had not been divided up. However, if the boundaries are demarcated, and the roads are fixed, then there will be no right of preemption."

صحيح - ( متفق عليه ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim]

هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك. بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة. هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه. أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.
The wise Shariah has been legislated to give people their due rights and establish justice and to keep away all harm and evil. Since partnership in real estate entails many problems, and joint property is difficult to divide, Allah has legislated the right of preemption for the partner. This means that if one of the two partners sells his share of the real estate, then it will be permissible for the other partner, who did not sell his share, to retrieve that sold share from the one who bought it at the same price, to avoid any harm that may be caused by the new partner. This is a constant right of the partner as long as the joint real estate has not been divided up, the boundaries have not been known, and the roads have not been laid. However, after defining the boundaries between the two shares and after the streets or roads are laid, there is no preemption right. This is because there is no more harm entailed by the partnership and mixing for which the right of retrieving the sold share from the buyer is ordained.

هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها. تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع. بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها. استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قوله: "في كل ما لم يقسم"؛ لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه. تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها، وأما غير العقار، فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.