بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جوز المدعو وليد الرشودي إنشاء الأحزاب السياسية الدينية متسائلا ما المانع من ذلك شرعاً! وكان ذلك الهراء من المدعو تأييدا منه لحركة حماس الإخوانية ذلك الحزب السياسي المتأسلم، ولن أخوض في إثبات فساد وضلال وبدعية حركة حماس ورؤوسها في هذا المختصر لأن ذلك معلوم باعتراف المتعاطفين مع حماس وحتى بعض المنتمين لجماعة الإخوان.
فأقول مستعينا بالله من باب التنزل، لو قلنا أن الحزب يطبق الشريعة الإسلامية في نظامه بشكل كامل حرفا حرفا، فهل كل المواطنين الذين يعيشون على تلك الأرض التي يحكمها ذلك الحزب هم من المنتمين للحزب أم يوجد فئة كثرت أم قلت لا تنتمي إليه مع أنهم مسلمين مسالمين؟
فإن الجواب ولا بد أن بعض عوام المسلمين لا ينتمون لذلك الحزب.
والسؤال هل يستطيع أحد أن يضمن العدل من تصرفات المنتمين للحزب تجاه الغير منتمين لحزبهم أو العكس؟
الجواب لا وألف لا.
وهذا مع الأيام يضطر فيه عوام الناس الذين لا حزب لهم أن يؤسسوا حزبا خاصا بهم! لأنهم لا يجدون القوة في الاستفادة من حقوقهم كمواطنين أفرادا وإن كان دستور ذلك الحزب ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية فإن الأفراد المنتمين له بشر يظلمون ويجهلون، قال تعالى “وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا” الآية.
وبما أنه الحزب الثاني لن يضم إليه كل باقي المواطنين، ولكن سيبقى أناس لا ينتمون لحزب ما مما سيضطرهم في المستقبل لافتعال المشاكل لضمان حقوقهم أو تأسيس حزب ثالث ودواليك إلى أن ينطبق على ذلك المجتمع قوله تعالى
“إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون” الآية
وقوله
“ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون” الآية
ويضاف إلى ذلك أن التحزب يحرم من باب سد الذرائع لغلبة الظن بأن وجود الحزب يترتب عليه مفاسد عظيمة هي من أسباب عدم تحقيق نصرة الله لينصرهم على عدوهم. مع أن المصالح التي يتوهما سالكوا هذه الطريق الوخيمة لم ينظر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا من بعده من السلف الصالح، وإنما للحاكم أن يضع مستشاريه باجتهاده دون تحزيب أو تسمية غير شرعية، وهنا أقف وقفة عند دعاة الصحوة والإخوان الذين كانوا ولا يزالون يرفضون الانتساب للسلفية بحجة أن الله تعالى يقول “هو سماكم المسلمين” الآية، فأين هم من هذا التحزب الرسمي الذي يفرق ولا شك عن الانتساب للسنة أو السلفية التي معناها إجماع المسلمين الذي هو مصدر من مصادر التشريع وهو سبيل المؤمنين الذي أمرنا الله باتباعه ورتب الوعيد لمن خرج عنه. بينما الحزب الرسمي السياسي الذي جوزه المذكور لا يستند إلا على الكذب لأجل المصلحة كما يعلم ذلك كل متابع لأحوال السياسيين حول العالم.
قلت كل ما سبق من باب التنزل بافتراض أن الحزب يطبق الشريعة الإسلامية، فما بالكم إذا كان ذلك الحزب قد قاتل من دعى لتطبيق الشريعة فضلا عن تحالفه مع أهل الشرك الروافض.
أخيرا
الحمد لله الذي سلمنا من رق الحزبية ومن عبودية التبعية، وأسأله الثبات على الحق حتى ألقاه.
الأثنين 22 شوال 1435 هـ
الشريف هاشم
المشرف على موقع الإسلام الصافي وموقع البيعة
