42 تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً
The hand is to be cut off for a quarter of a dinar or more

عن عائشةُ -رضي اللهُ عنها- مرفوعًا: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».

‘Ā’ishah (may Allah be pleased with her) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: ''The hand of a thief is to be cut off for a quarter of a dinar or more."

صحيح - ( متفق عليه ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim]

أمَّن الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين. فجعل عقوبة السارق -الذي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء- قطع العضو الذي تناول به المال المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه، وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة؛ فيكثر العمل، وتستخرج الثمار؛ فيعمر الكون، وتعز النفوس. ومن حكمته تعالى أن جعل المقدار الأدنى الذي تقطع بسرقته اليد، ما يعادل ربع دينار من الذهب؛ حماية للأموال، وصيانة للحياة؛ ليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار.
Allah declared people's properties to be as inviolable as their lives and honor. In this respect, a punishment was introduced to repel transgressors: to cut off the hand of the thief who steals something that is kept in a safe place. This punishment is intended to be an expiation for the crime of theft, to repel others from doing the same thing, and to encourage legitimate earning. With this, employment rather theft shall thrive, and the fruits of this work shall be harvested: constructive contributions to the world; and maintaining one's sense of honor. The divine wisdom states that a thief's hand is to be cut for stealing one quarter of a gold dinar or its equivalent so as to protect the wealth of others, enhance security, and promote good gain and investment.

أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة. الحديث رد على الذين يرون أن القطع ليد السارق في الكثير والقليل من المال. قطع يد السارق -الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء- وليس منه الغاصب والمنتهب والمختلس. أنَّ الحَدَّ كَفَّارَةٌ للمعصِية التي أُقِيمَ الحَدُّ لَها، وَهُو إجماع. للعلماء شروط في قطع يد السارق، وأهمها أن يكون المسروق من حرز مثله، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحكام. لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى، فالحدود كلها رحمة ونعمة.