1137 فلا تُشْهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جور
Then do not make me a witness to this, for, indeed, I do not bear witness to injustice

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عَمْرَة بنت رَوَاحَة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُشْهِد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة». وفي لفظ: «فلا تُشْهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جَوْرٍ». وفي لفظ: «فأشهد على هذا غيري».

An-Nu‘mān ibn Bashīr (may Allah be pleased with him) reported: My father gave me some of his property as a gift. My mother ‘Amrah bint Rawāha said: I shall not be satisfied until you make the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) a witness to it. My father went to the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) in order to make him witness to the gift he has given me. The Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) asked him: "Have you done the same with all your children?" He said: 'No.' Thereupon, he said: "Fear Allah, and be just regarding your children." So my father returned and took back the gift. According to another wording, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Then do not make me a witness to this, for, indeed, I do not bear witness to injustice." According to a third wording, he said: "Then let someone other than me be a witness to this."

صحيح - ( متفق عليه، وله ألفاظ عديدة ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim with multiple versions]

ذكر النعمان بن بشير الأنصاري: أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أُمه أن توثقها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلبت من أبيه أن يُشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فلما أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل الشهادة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك كلهم؟ قال: لا. وتخصيص بعض الأولاد دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى وأنه من الجور والظلم، لما فيه من المفاسد، إذ يسبب قطيعة المفضَّل عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين. لما كانت هذه بعض مفاسده قال النبي صلى الله عليه وسلم له: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم" ووبخه ونفَّره عن هذا الفعل بقوله: أشهد على هذا غيري. فما كان من بشير -رضى اللَه عنه- إلا أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله تعالى .
An-Nu‘mān ibn Bashīr al-Ansāri (may Allah be pleased with him) mentioned that his father gave to him an exclusive gift from his property. His mother wanted to sanction the gift by making the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) a witness to it. So, his father took him to the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) to let him bear witness to it. The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) asked him: "Did you give the same gift to all your children?" He said: 'No.' Giving some of the children gifts to the exclusion of the others, or preferring some of them over the others is an act that contradicts piety. In fact, it constitutes a form of injustice and wrongdoing, because of the evil consequences involved. Normally, this act causes the other children to forsake their father and keep away from him, and it sows seeds of hatred and enmity towards their favored siblings. For these reasons as well as others, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said to him: "Fear Allah and be just regarding your children, and do not ask me to bear witness to an act of injustice and wrongdoing." He reprimanded him and deterred him from doing such an act by saying to him: "Let someone other than me be a witness to this." So, Bashīr immediately took back that gift, as was the habit of the noble companions in abiding by the limits set by Allah.

وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل أو التخصيص، والعدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في الهبة وليس في النفقة؛ لأن النفقة تقدر بالحاجة. أن تفضيل بعض الأولاد على بعض من الجور والظلم ولا تجوز فيه الشهادة تحملا وأداء. وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين، حتى يتساووا. أن الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل، ولا تنفذ، ولا يعتبر عقدها الصوري؛ لأنه على خلاف المقتضى الشرعي. استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"أفعلت هذا بولدك كلهم"؟ أن الإشهاد في عطية الأب لابنه الصغير يغني عن القبض. قال شيخ الإسلام "ابن تيمية": والحديث والآثار تدل على وجوب العدل... ثم هنا نوعان: أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ب- ونوع تشترك حاجتهم إليه، من عطية، أو نفقة، أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضى عن أحدهم دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطى عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر" ا.هـ، من الاختيارات.