1127 أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع
The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) made an agreement with the people of Khaybar to work and cultivate in return for half of the fruits or crops produced

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بِشَطْرِ ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع.

‘Abdullāh ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) made an agreement with the people of Khaybar to work and cultivate in return for half of the fruits or crops produced.

صحيح - ( متفق عليه ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim]

بلدة خيبر بلدة زراعية، كان يسكنها طائفة من اليهود. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى ، وكان يهود "خيبر" أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضاً، لطول معاناتهم وخبرتهم فيها، لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقْي الشجر، ويكون لهم النصف، مما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم، وللمسلمين النصف الآخر، لكونهم أصحاب الأصل.
Khaybar is a farming town inhabited by a group of the Jews. After the conquest of Khaybar on the seventh year of Hijrah, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) divided and distributed its lands and farms among the victorious Muslims. Muslims were busy with fighting in the cause of Allah and calling people to Islam and had no time for cultivation. The Jews of Khaybar, however, were more knowledgeable about cultivation because of their long years of experience in farming. For this reason, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) made an agreement with the Jews to cultivate the land and irrigate the trees. They would receive half of the produce of its fruits and crops as a payment for their labor, while the Muslims would receive the other half for being the land owners.

جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مشاع مما يخرج من الزرع الثمر، والمزارعة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يزرعها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها، والمساقاة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يسقيها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها. ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض. أنه إذا عُلِمَ نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما. جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم. جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات.