1024 من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره
Whoever finds his property intact with a bankrupt person, he has more right to take it than anyone else

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره».

Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Whoever finds his property intact with a bankrupt person, he has more right to take it than anyone else."

صحيح - ( متفق عليه ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim]

من باع متاعه لأحد أو أودعه أو أقرضه إياه ونحوه، فأفلس المشتري ونحوه، بأن كان ماله لا يفي بديونه، فللبائع أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه، فهو أحق به من غيره.
Whoever sells his property to someone, or deposits it with him, or loans it to him or the like, and then that person (who received it) becomes bankrupt or insolvent, meaning that his money is not enough to pay off his debts, then the seller has the right to take back his property if he finds it as it is, as he is more entitled to it than any other person.

أن من باع متاعه بالآجل ثم أفلس المشتري فالبائع أولى بأخذ المتاع. يشترط أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، وهذا الشرط مأخوذ من اسم [ المفلس] شرعا. يشترط أن يكون المتاع موجودا بعينه دون تغيير حصل عند المشتري، هذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره. يشترط أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري فإن قبض كله أو بعضه، فلا رجوع بعين المتاع، وهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم، ومن بعض ألفاظ الأحاديث. يشترط أن لا يتعلق بها حق من شفعة، أو رهن، وأولى من ذلك أن لا تباعَ أو توهب، أو توقف ونحو ذلك، فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على إبطال الرجوع، فإن الحيل محرمة، وليس لها اعتبار . جواز رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس. حلول الدين المؤجل بالفلس. أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة ، لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع.