1165 كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا
We were the wealthiest farmers among the Ansār, and we used to lease out the land (saying): The produce of this (part of land) would be ours and (the produce) of that would be theirs. But it so happened that at times this (land) gave harvest, but the other one produced nothing. So he (the Prophet) forbade this. However, so far as the payment in silver is concerned, he did not forbid it

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكري الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا».

Rāfi‘ ibn Khadīj (may Allah be pleased with him) reported that we were the wealthiest farmers among the Ansār, and we used to lease out the land (saying): "The produce of this (part of land) would be ours and (the produce) of that would be theirs." But it so happened that at times this (land) gave harvest, but the other one produced nothing. So he forbade this. However, so far as the payment in silver is concerned, he did not forbid it.

صحيح - ( متفق عليه ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim]

في هذا الحديث بيان وتفصيل للمزارعة الصحيحة والفاسدة، فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين. فكانوا يزارعون بطريقة جاهليةً، فيعطون الأرض لتزرع، على أن لهم من الزرع ما يخرج في جانب من الأرض، وللمزارع الجانب الآخر، فربما جاء هذا وتلف ذاك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، لما فيها من الغرر والجهالة، فلابد من العلم بالعوض، كما لابد من التساوي في المغنم والمغرم. فإن كان المقابل جزءًا من الخارج من الأرض فهي مزارعة أو مساقاة، مبناها العدل والتساوي في غنْمِهَا وغُرْمِهَا، بأن يكون لكل واحد نسبة معلومة من الربع أو النصف ونحو ذلك. وإن كانت بعوض، فهي إجارة لابد فيها من العلم بالعوض. وهى جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة، وهذه إجارة، أم كانت بما يخرج من الأرض، وهذه مزارعة؛ لعموم الحديث: [أما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به].
This Hadīth clarifies the valid and invalid sharecropping. Rāfi‘ ibn Khadīj mentioned that his people owned most of the farms and gardens in Madīnah. They used to sharecrop them in a way that was commonly practiced in the pre-Islamic era. They would give the land to be cultivated in return for receiving the produce of one side of the land and leaving the produce of the other side for the farmer. Sometimes one side would bring forth produce and the other would not. The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) forbade them from this transaction, due to the great uncertainty and danger it involves. The compensation must be known, and there must also be a sort of equality in profits and losses. If the compensation is part of the produce, then it is sharecropping and partnership in cultivation that should be built upon justice and equality in its profits and losses. Justice could be achieved by assigning a specified proportion/percentage of the produce for each of the parties, such as the fourth or the half, or the like. This form of transaction is permissible whether the payment is given in gold or silver (which is leasing) or in proportion of the land produce (which is sharecropping). This is supported by the Hadīth, which reads: "If the compensation is something known and guaranteed, then there is no objection to it."

جواز المزارعة بجزء مشاع معلوم، كالنصف والربع، وقد أجمع عليه العلماء. أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول. عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهباً أو فضة أو غيرهما، حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض، أو مما أخرجته بعينه. النهى عن إدخال شروط فاسدة فيها: "ذلك كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إجارة فاسدة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين، يجب أنْ تكون مبنية على العدالة والمواساة، فإما أن تكون بأجر معلوم للأرض، وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرماً. بهذا يعلم أن جميع أنواعَ الغرر والجهالات والمغالبات، كلها محرمة باطلة، فهي من القمار والميسر، وفيهما ظلم أحد الطرفين، والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس، لإبعاد العداوة والبغضاء، وجلب المحبة والمودة.