1015 أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
‘Abdullāh ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) divorced his wife while she was menstruating. So, ‘Umar (may Allah be pleased with him) informed the Messenger of Allah (may Allah’s peace and blessings be upon him) about that, and he became furious at him

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَتَغَيَّظَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: لِيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يَمَسَّهَا، فتلك العِدَّةُ، كما أمر الله عز وجل ». وفي لفظ: «حتى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا التي طَلَّقَهَا فيها». وفي لفظ «فحُسِبَتْ من طلاقها، ورَاجَعْهَا عبدُ الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

‘Abdullāh ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) reported that he divorced his wife while she was menstruating. So, ‘Umar (may Allah be pleased with him) informed the Messenger of Allah (may Allah’s peace and blessings be upon him) about that, and he became furious at him and said: “Let him take her back and keep her until she becomes purified of menstruation, and then menstruates and then becomes purified of menstruation. Thereafter, if he decides to divorce her, he should divorce her while in a state of purity and before having intercourse with her. That is the ‘Iddah (post-divorce waiting period), as commanded by Allah, the Almighty. In another narration: “Until she enters the next menstrual period, other than the one during which he divorced her.” In yet another narration: “It was counted as one valid divorce, and ‘Abdullāh took her back at the command of the Messenger of Allah (may Allah’s peace and blessings be upon him).”

صحيح - ( متفق عليه ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim]

طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فذكر ذلك أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ غضبا، حيث طلقها طلاقا محرما، لم يوافق السنة. ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض أخرى ثم تطهر منها. وبعد ذلك- إن بدا له طلاقها ولم ير في نفسه رغبة في بقائها- فليطلقها قبل أن يطأها، فتلك العدة، التي أمر الله بالطلاق فيها لمن شاء. واختلف العلماء في وقوع الطلاق على الحائض ومع أن الطلاق في الحيض محرم ليس على السنة، والقول المفتى به ما دلت عليه رواية أبي داود وغيره لهذا الحديث: (فردها علي ولم يرها شيئا) وأما الألفاظ الواردة في هذه الرواية فليست صريحة في الوقوع ولا في أن الذي حسبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث المحكم المشهور: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه.
‘Abdullāh ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) divorced his wife while having her menses. Thereupon, his father told the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) about that, and he became extremely angry because he had divorced her in a manner that is unlawful and inconsistent with the Sunnah. Then, he commanded him to take her back and keep her until she would become purified after that menstrual period and would get another menses and then become purified of it. Afterwards, if he had no desire to keep her and decided to divorce her, he should do so before approaching her sexually. That is the period of abstention during which divorce can take place, as commanded by the Almighty Lord. Scholars differed over whether divorce of a menstruating woman is effective, even though it is unlawful and not in conformity with the Sunnah. The adopted view in this regard is the one based on the narration reported by Abu Dawūd and others: “He returned her to me and did not consider it to be anything.” This narration does not explicitly mention that the divorce was effective or was counted as such by the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him). It is noteworthy here to cite the well-known Hadīth that reads: “If anyone does something contrary to our matter, it will be rejected.” [Al-Bukhāri and Muslim]

تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من الطلاق البِدعِي الذي ليس على أمر الشارع. الأمر بإرجاعها إذا طلقها في الحيض، وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر قوله [ قبل أن يمسها] دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طُهْرٍ جامعَ فيه. الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية، هو أن الزوج ربما واقعها في ذلك الطهر، فيحصل دوام العشرة.وقال ابن عبد البر: الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء لأنه المقصود في النكاح.وأما الحكمة في المنع من طلاق الحائض، فخشية طول العدة.وأما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامع فيه فخشية أن تكون حاملا، فيندم الزوجان أو أحدهما.ولو علما بالحمل لأحسنا العشرة، وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة.وكل هذا راجع إلى قوله تعالى { فَطَلقوهُن لعدتهن} ولله في شرعه حكم وأسرار، ظاهرة وخفية.