1907 أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل
If any woman marries without the permission of her guardians, her marriage is void

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «أيُّما امرأةِ نَكَحَت بغير إذن مَواليها، فنِكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخلَ بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسلطان وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له».

‘Ā’ishah (may Allah be pleased with her) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "If any woman marries without the permission of her guardians, her marriage is void," repeating it three times, "and if the marriage is consummated, she shall be entitled to the dowry in return for his copulation with her. If a dispute arises between them, the ruler shall be the guardian of whoever has no guardian."

صحيح - ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد ). Sahih/Authentic. [Ibn Maajah]

في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط إذن الولي في صحة النكاح، وأن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، بحيث باشرت عقد النكاح بنفسها، فنكاحها غير صحيح، فإن حصل وطء في هذا الزواج فُرِّق بين الرجل والمرأة، واستحقت المرأة المهر بذلك الوطء، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولياء إذا تنازعوا في تزويج المرأة، أو اختلفت هي مع أوليائها انتقل أمرها إلى السلطان، وأن السلطان يعتبر ولي من لا ولي له.
In this Hadīth, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) stipulated the consent of a woman’s guardian for the validity of marriage, stating that if a woman were to marry someone without the permission of her guardian, entering into the marriage contract on her own, her marriage shall be void. Moreover, if marriage is consummated, the two of them shall be separated and the woman is entitled to the dowry on account of the intercourse. Then the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) clarified that in case the guardians differ with regard to the woman’s marriage, or the woman disagrees with her guardians, her affair shall be left to the ruler, who is regarded as the guardian of anyone having no guardian.

اشتراط الولي لصحة النكاح. بطلان النكاح بدون ولي، ويعتبر نكاحًا غير شرعيّ. أن المهر تستحقه المرأة بالدخول في النكاح الباطل. إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العِلم والجهل. أن السلطان ولي من لا ولي لها من النساء, سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا, أو بسبب امتناعه عن تزويجها. أن الأولياء إذا اختلفوا في تزويج المرأة انتقل أمرها إلى السلطان. الإشارة إلى أن الأمة لا يمكن أن تبقى بدون سلطان, وأن نصب الإمام فرض كفاية على الأمة منعا للتشاجر والاختلاف.