1033 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
The Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) prohibited Shighār marriage

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَارِ».

‘Abdullāh ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) prohibited Shighār marriage. Shighār marriage means that a man gives his daughter in marriage to another on condition that the other gives his daughter to him in marriage without any dower being paid by either.

صحيح - ( متفق عليه ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim]

الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة، يقابل ما تبذله من نفسها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي، الذي يظلم به الأولياء مولياتهم، إذ يزوجونهن بلا صداق يعود نفعه عليهن، وإنما يبذلونهن بما يُرضي رغباتهم وشهواتهم، فيقدمونهن إلى الأزواج، على أن يزوجوهم مولياتهم بلا صداق. فهذا ظلم وتصرف في فروجهن بغير ما أنزل الله، وما كان كذلك فهو محرم باطل.
The basic principle in a marriage contract is that it is not fulfilled unless it includes a dowry for the woman which she receives in return for offering herself to her husband (for sexual enjoyment). For this reason, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) prohibited this type of pre-Islamic marriage called Shighār, by which the guardians used to wrong women under their care. They would marry off the women under their care without a dowry which benefits the women. Rather, they used those women for fulfilling their own desires and lusts by giving the woman under their care in marriage to a husband, in return for marrying the woman under the care of that husband without a dowry as well. This type of marriage involves injustice, because the guardians make their womenfolk lawful to men in a way other than that legislated by Allah. Anything of this sort is impermissible and invalid.

النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي الفساد، فهو غير صحيح. أن العلة في تحريمه وفساده، هو خلوه من الصداق المسمى، ومن صداق المثل، وأشار إليه بقوله: [وليس بينهما صداق]. وجوب النصح للمولية. فلا يجوز تزويجها بغير كفء، لغرض الوَلي ومقصده. تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال. أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، وهو باطل ولو مع صداق و الله أعلم. قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك.