712 لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ
Were people to be given everything that they claimed, some men would (unjustly) claim the properties and blood of (other) people. However, the onus of proof is on the plaintiff and the oath is upon the one who denies the claim

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ».

‘Abdullāh ibn ‘Abbās (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Were people to be given everything that they claimed, some men would (unjustly) claim the properties and blood of (other) people. However, the onus of proof is on the plaintiff and the oath is upon the one who denies the claim."

صحيح - ( أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى. وأخرج البخاري ومسلم بعضه ). Sahih/Authentic. [Al-Bayhaqi]

الحديث أصل في عدم قبول الدعوى المجردة عن الأدلة والقرائن، وتحليف المنكِر؛ تحقيقا للعدل، وإقامة للحق، وصونا للنفس والمال، فكل من ادعى دعوى خالية عن برهان فهي مردودة وسواء كانت في الحقوق والمعاملات أو في مسائل الإيمان والعلم.
This Hadīth establishes the principle of not accepting claims that are void of proofs and evidence, as well as making the defendant who denies the claim take an oath, in order to fulfill justice and establish the truth and protect lives and properties. So, whoever makes a claim that lacks proof, his claim is rejected, whether it is related to rights and transactions or to matters of faith and knowledge.

لا يحكم لأحد بمجرد دعواه. لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعِي. اليمين على المدعَى عليه مطلقا. الدعوى تكون في الدماء والأموال، غالباً، وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى. الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. غلبة الظلم والكذب على كثير من الناس. لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره إذا ادعى شيئا على آخر فلا ينظر إلى قوله إلا ببينة. القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يرجع إلى البينات.