1963 طَلَّقْتَ لغير سنة، وراجعتَ لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد
You divorced (in a manner that is) against the Sunnah and took back (in a manner that is) against the Sunnah. Call someone to bear witness to her divorce and to her reunion, and do not do that again

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سُئِلَ عن الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يَقَعُ بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رَجْعَتِهَا، فقال: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقها، وعلى رَجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ".

‘Imrān ibn Husayn (may Allah be pleased with him) reported that he was asked about a person who divorced his wife and then had intercourse with her without calling any witnesses to the divorce or the reunion. He said: "You divorced (in a manner that is) against the Sunnah and took back (in a manner that is) against the Sunnah. Call someone to bear witness to her divorce and to her reunion, and do not do that again."

صحيح - ( رواه أبو داود وابن ماجه ). Sahih/Authentic. [Ibn Maajah]

في هذا الحديث سئل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته، ثم جامعها بعد أن راجعها، من دون أن يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، فأجاب رضي الله عنه بأن هذا المطلق قد خالف السنة في الحالين، في طلاقها ابتداء حين لم يشهد، وفي رجعتها ثانيًا حين لم يشهد أيضًا، وأمَره بالإشهاد على طلاقها، وعلى رجعتها، وأن لا يعود لمثل هذا العمل.
In this Hadīth, ‘Imrān ibn Husayn (may Allah be pleased with him) was asked about a man who divorced his wife and then had intercourse with her after he took her back in marriage, but without calling anybody to witness either divorce or reunion. ‘Imrān (may Allah be pleased with him) answered that such a husband has violated the Sunnah in both cases as he has not brought witnesses to the divorce or to the reunion. He ordered him to bring witnesses for the divorce and the reunion and to avoid doing so again.

إثبات أصل مشروعية إرجاع الزوجة المطلقة إلى عصمة نكاح زوجها بالرجعة المعتبرة. الرجعة لابد أن تكون في طلاقٍ رجعي، أما الطلاق البائن بينونة كبرى أو صغرى، فلا تصح الرجعة فيه. أن الرجعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة، لعدم ذكرها هنا، ولقوله -تعالى-: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}، [البقرة: 228]، أي: في العدة. استحباب الإشهاد على الطلاق، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه إشهاد. أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى؛ لأمره بالإشهاد فيما بعد.