1916 لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله
Let a flogged fornicator marry none but his like

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَنْكِحُ الزَّاني المَجْلود إلا مثْلَه».

Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him) said: ''Let a flogged fornicator marry none but his like.''

صحيح - ( رواه أبو داود وأحمد ). Sahih/Authentic. [Abu Dawood]

الحديث فيه بيان لنوع من أنواع الأنكحة الباطلة، وهو نكاح الزاني الذي لم يتب من الزنى؛ وثبت زناه لا يجوز له أن يتزوج مسلمة عفيفة، إذ لا يُقْدِم على نكاحه من النساء إلاَّ أنثى زانيةٌ مثله، يُناسب حاله حالها، وهذا الحكم إذا لم يتب من هذا الذنب العظيم، كما أن الزانية التي ارتكبت هذه الفاحشة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها وهي غير تائبة من الزنى، ووصف الزاني بالمجلود وصف أغلبي؛ لأن الغالب أن من ثبت زناه جلد، وإلا فالحكم يشمل الزاني الذي لم يجلد، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وقال تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك).
This Hadīth shows a form of invalid marriages; that is the marriage of a fornicator who did not repent of fornication, which is proven against him. He is not allowed to marry a chaste Muslim woman. Only a woman guilty of fornication may marry him, for both are suitable to each other. This is applicable so long as one does not repent of the grave sin of fornication. Likewise, for a woman who committed fornication, a Muslim man is not allowed to marry her, so long as she does not repent. Flogging is mentioned here as a common description, because, in most cases, a person guilty of fornication undergoes the punishment of flogging. However, the ruling applies to the fornicator who has not been flogged as well. In both cases, the marriage contract is invalid. Allah, the Almighty, says: {The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator.} [Sūrat An-Nūr: 3]

يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا, كما يحرم على المرأة أن تُزوج بمن ظهر منه الزنا. إن حصل عقد في الحالين المتقدمين فهو عقد باطل. إذا تاب الزاني أو تابت الزانية صح نكاحهما, فالحكم هنا مقيد بعدم التوبة. حماية الشريعة للأخلاق؛ لأن الزاني لا يبالي أن تزني امرأته؛ لأنه هو يزني بنساء الناس, والواقع في الذنب لا ينكره على غيره.