1908 الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها
A previously-married woman is more entitled to give a decision about her marriage than her guardian, whereas a virgin's permission is to be sought. Her permission is her silence

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثَّيِّب أحقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكر تُسْتَأمَر، وإذْنُها سُكُوتها».

Ibn ‘Abbās (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: ''A previously-married woman is more entitled to give a decision about her marriage than her guardian, whereas a virgin's permission is to be sought. Her permission is her silence.''

صحيح - ( رواه مسلم ). Sahih/Authentic. [Muslim]

دل الحديث على أن الثيب أحق بنفسها من وليها في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لأنها أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للولي مع الثيب أمر، والبكر البالغ يستأذنها وليها في تزويجها، وإذنها سكوتها، وسكوتها إقرارها ولا يجوز إجبارها.
This Hadīth indicates that a previously-married woman is worthier than her guardian of giving herself in marriage. This means that her guardian should not marry her off until she permits him by expressing her will, because she is worthier than him of approving the contract. If she does not agree, her guardian will have no say. However, a virgin who is of age should be approached for her permission. Her silence suffices as her permission. Yet, she must not be forced to get married.

النَّهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وإذنها في ذلك إذنًا صريحًا, وقد ورد النَّهي بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلًا. النَّهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ويقتضي طلب إذنها فيه، أنَّ نكاحها بدونه باطل أيضًا. يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح، والزوج الصالح من غيره؛ ليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنى، هذه هي التي يؤخذ إذنها. البكر يكفي في إذنها السكوت؛ لحيائها غالبًا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلاً، تعلم به أنَّها بعد انتهاء مدته راضية، يعتبر سكوتها إذنًا منها وموافقةً. لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، واسم الزوج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفًا كاملًا. حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر. مراعاة العلل والمعاني في الأحكام, ووجهه: أنه إنما فرق بين البكر والثيب؛ لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار فجعل لها الإذن فقط. الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح, لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة.