1026 من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
If someone sells pollinated date palms, their fruits will be for the seller, unless the buyer stipulates the contrary

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا للبائع، إلا أن يشترط المُبْتَاعُ». وفي رواية: «ومن ابْتَاعَ عبدا فمالُه للذي باعه إلا أن يشترط المُبْتَاعُ».

‘Abdullāh ibn ‘Umar (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "If someone sells pollinated date palms, their fruits will be for the seller, unless the buyer stipulates the contrary." In another narration: "And if someone buys a slave, his property is for the seller, unless the buyer stipulates the contrary."

صحيح - ( متفق عليه ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari and Muslim]

حق التأبير للبائع، وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المشتري أن تكون له الثمرة -وإن كان النخل قد لقحت- وقبل البائع ذلك، فهما على ما اشترطا. وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالًا، فإن باعه فماله لسيده الذي باعه لأن العقد لا يتناوله، إلا أن يشترطه المشتري، أو يشترط بعضه، فيدخل في البيع.
He determined that pollination and its fruits belong to the seller, for he is the one who did the work that was required for this. However, if the buyer stipulates that the fruits shall be for him, though the palm trees have been pollinated, and the seller agrees, then they should abide by this condition. The same applies to a slave who is granted some property by his master. If his master sells him, the property shall go back to the seller, for it is not covered by the sales contract. However, if the buyer stipulates that he shall take all or part of the slave's property, this shall be part of the contract.

أن من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع، وهذا ما نطق به الحديث. أن من باع نخلا لم تؤبر، فثمرتها للمشتري، وهذا ما يفهم من الحديث. إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر، أو بعضها فهي له بشرطه. إن اشرط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد، فهي له بشرطه. صحة اشتراط بعض الثمرة؛ لقوله [ إلا أن يشترط المبتاع ]، فهو صادق عليه كله، وعلى بعضه. ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات: كأن يكون النخل عوض صلح، أو صداقا، أو جعله صاحبه أجرة، أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك. دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير، أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة، يُعَدّ بيعاً للثمر قبل بُدُو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله، ليس مستقلا، والقاعدة العامة "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا" وهذه الصورة منها وبهذا تجتمع النصوص. أن من باع عبدا وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة، أو يشترط بعضه، فيدخل مع المبيع، وحينئذ يشترط فيه ما يشترط غيره من المبيعات. لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية، لأنه تابع.